البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يهدف لمكافحة التدخلات الأجنبية
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التدخلات الأجنبية مع إنشاء سجل وطني للمؤثرين وإمكانية تجميد الأصول المالية وتوسيع لنظام مراقبة آلي يثير جدلا.
وبرر مقرر المشروع ساشا أوليه العضو في الغالبية الرئاسية، هذا المشروع بالهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد وزارات عدة تبنتها مجموعات مختلفة من القراصنة معروفة بأنها موالية لروسيا، أو رسم نجمة داوود زرقاء على مبان في المنطقة الباريسية نهاية تشرين الاول/أكتوبر، وهي عملية قادها جهاز الأمن الفدرالي الروسي بحسب معلومات استخباراتية. ودعا إلى "التعامل بسرعة مع هذه التهديدات القوية جدا على فرنسا".
وفي ختام نقاشات شديدة التوتر أحيانا بين المعسكر الرئاسي والمعارضة وفي مقدمتها اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية أقر النص بغالبية 171 صوتا في مقابل 25 صوتا. وعلى مجلس الشيوخ الآن درسه.
وانتقد نواب من اليمين واليمين المتطرف النص لافتقاره إلى الطموح، فيما عبر اليسار عن مخاوفه من مخاطر انتهاك الحريات العامة.