السعودية وقطر والإمارات تستنكر خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل استنكرت السعودية وقطر والإمارات خطة إسرائيلية تهدف إلى مضاعفة عدد السكان في الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن أن حكومته "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن المملكة السعودية "وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع فيالاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". في ذات السياق اعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
ونددت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية فيهضبة الجولان المحتلة".
وشددت الخارجية القطرية على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
وفي الأسبوع الماضي، أكد نتانياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا "إلى الأبد".