تونس: نواب يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من صلاحية الرقابة على الانتخابات
اقترح 34 نائبا في برلمان تونس مشروع قانون عاجل مثير للجدل يسعون من خلاله إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطة فصل النزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
ويُنظر إلى هذه المحكمة على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيّد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في 2022.
وتصاعد التوتر السياسي في البلاد قبل انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول منذ أن أقصت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية، التي تعد أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت إعادة الدايكي والزنايدي والمكي للسباق وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيّد والعياشي زمال وزهير المغزاوي. وقال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وقضت محكمة الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيّد في الحكم.
وانتخب سعيّد ديمقراطيا في 2019، إلا أنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
واتهم المنتقدون سعيّد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لضمان فوزه من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين. لكنه ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.
وتمنح وثيقة مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم. وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيّد.