مخاوف من تراجع الحريات في تونس إثر اعتقال إعلاميين ومحامين
تتسارع الأحداث في تونس منذ السبت إثر اعتقال قوات الأمن -باستخدام القوة- المحامية والصحافية التونسية سنية الدهماني بعد أن فتح القضاء تحقيقا، وذلك على خلفية تعليقات أدلت بها خلال مشاركتها في حوار تلفزيوني، انتقدت فيه الأوضاع السائدة في البلاد. ومع استمرار حالات التوقيف والاعتقالات تتزايد المخاوف من تراجع الحريات في تونس. اعتقلت السلطات التونسية مساء السبت المحامية والصحافية سنية الدهماني خلال تواجدها في مقر هيئة المحامين بالعاصمة تونس والتي تعرف "بدار المحامي" بعد أن فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وأظهرت عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر شرطة ملثمين يدخلون مقر "دار المحامي" ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين.
ودانت فرانس24 في بيان صحفي بشدة عملية التدخل الأمني في مقر هيئة المحامين حين كانت مراسلة القناة الناطقة بالفرنسية في تونس بصدد إجراء مداخلة مباشرة على الهواء، حيث أوقفت قوات الأمن المصور الذي كان يعمل معها لمدة عشر دقائق قبل أن تطلق سراحه. واعتبرت القناة ما حدث "تضييقا على حرية الصحافة".
اعتقال الدهماني أتى عقب إشارتها لتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص بقاء المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد، حين رددت عبارة "شوف هاك البلاد الهايلة (ما هذه البلاد العظيمة)" في ما معناه أن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، وهو ما اعتبرته السلطات مسّا بصورة البلاد ووجه إليها قاضي تحقيق استدعاء كما تناقلته وسائل إعلام محلية، بتهمة "تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54. إلا أن المحامية والصحافية التي طالما تنتقد النظام والرئيس التونسي لم تستجب إلى هذا الاستدعاء فأمر قاضي التحقيق بإحضارها. المحامون يضربون ويحتجون أمام المحكمة
صرح عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو لوكالة الأنباء الرسمية التونسية "وات" بأن المحامين أعلنوا إضرابا في جميع محاكم البلاد بعد عقد اجتماع طارئ الأحد على خلفية اعتقال المحامية سنية الدهماني بعد اقتحام مقر هيئة المحامين لتنفيذ مذكرة توقيف في حقها. وطالب العميد بالإفراج فورا عن الدهماني وأدان عملية اقتحام مقر الهيئة والذي وصفه "بالاعتداء السافر".