تونس: منظمات محلية ودولية وشخصيات تدعو لاحترام "التعددية" بالانتخابات الرئاسية
دعت 26 منظمة تونسية ودولية و 200 شخصية في بيان مشترك السبت إلى احترام "التعددية" في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين كانت السلطة الانتخابية قد رفضتهم.
وأشاد موقعو البيان وضمنهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا في البدء.
وقبلت المحكمة الإدارية، في خطوة لم تكن منتظرة، طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 أغسطس/آب.
وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي. وهم يضافون إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
كذلك، شدد البيان الذي وقعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن "للمحكمة الإدارية (...) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
فُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
كما دعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها"، محذرا "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة (...) إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين".
هذا، وطالب الموقعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها".
فرانس24/ أ ف ب